مقرر البرلمان: مجلس الوزراء ملزم بإرسال مقترحات إلغاء القوانين وسنناقش بيان المالكي في الجلسة الاستثنائية

وصف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن تحميل البرلمان مسؤولية إلغاء القوانين بـ"غير الصحيحة"، وفي حين أكد أن المحكمة الاتحادية الزمت مجلس الوزراء بإرسال مقترحات إلغاء القوانين، أشار إلى ان مجلس النواب سيناقش بيان المالكي خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد يوم الأحد المقبل.

وقال محمد الخالدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب غير قادر على إلغاء إي قانون من دون وجود مقترح من مجلس الوزراء"، واصفا تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بتحميل البرلمان مسؤولية إلغاء القوانين بـ"غير الصحيح".

وأضاف الخالدي أن "قرار المحكمة الاتحادية نص على أن مجلس الوزراء هو المعني بإرسال مقترحات إلغاء القوانين للتصويت عليها"، مؤكدا أن "البرلمان سيناقش خلال الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس المجلس اسامة النجيفي يوم الأحد المقبل، بيان رئيس الحكومة نوري المالكي".

وتابع الخالدي أن "البرلمان سيطالب الحكومة بإرسال مقترحات لالغاء قانوني مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة"، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية "عرقلة إقرار قانون العفو العام".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي حمل خلال بيان صدر، اليوم الاربعاء،( الثاني من كانون الثاني 2012)، مجلس النواب "المسؤولية الكاملة" في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، متهما الكتل المطالبة بالغاء قانون العفو العام بـ"محاولة خلط الأوراق"، كون القانون لم يقر حتى الآن، فيما دعا القائمة العراقية إلى تقديم مقترح قانون إلى البرلمان إلغاء تلك القوانين.

وحذر المالكي خلال البيان من "جر البلاد إلى الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات "لأجندات خارجية"، وفي حين دعا القوات الأمنية إلى التصدي "لمن يمس" بوحدة العراق، طالب جميع القوى السياسية الوطنية بالتعاون من اجل الحفاظ على سيادة البلاد.

فيما أبدت القائمة العراقية، اليوم الأربعاء،( الثاني من كانون الثاني 2013)، تأييدها لحديث رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن صلاحية إلغاءالقوانين، وفي حين اتهمت ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" عمل البرلمان، أكدت أن المالكي "استثنى" قادة عسكريين يعملون في مكتبه من الاجتثاث.

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كشفت في الـ31 من كانون الاول 2012، عن وصول مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب، وفي حين أكدت ان القانون الجديد يضم فقرات تعاقب "المحرضين والممولين للإرهاب"، التي لا يعاقب عليها القانون الحالي، أشارت إلى أن البرلمان سيناقش القانون خلال الفصل التشريعي المقبل.

ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، اليوم الأربعاء،( الثاني من كانون الثاني 2013)، إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، فيما طالب أعضاء البرلمان بالحضور إلى الجلسة لـ"ممارسة دورهم في معالجتها".

وسبق للنجيفي أن اتهم، في الـ30 من كانون الأول 2012، البعض بالإصرار على اقتراف الأخطاء بسبب "سوء استخدام السلطة"، وفي حين أكد وجود انتهاكات "جسيمة" ضد السجناء وخاصة النساء، دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين بعيدا عن "مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة".

وتشهد البلاد منذ الـ21 من كانون الاول 2012، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.

وكانت القائمة العراقية دعت، في الـ23 من كانون الأول 2012، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".

وابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابدى، أمس الثلاثاء،( الاول من كانون الثاني 2013)، تعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها محافظة الانبار ، وفي حين عزى عدم مشاركته فيها إلى رفع صور صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، عد العصيان المدني هو "الخيار الأخير" لحل المشاكل في البلاد.

فيما حذر الصدر، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.

وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الانبار، في الـ30 من كانون الاول 2012، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية الى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".

وهدد مجلس عشائر محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، ( الأول من كانون الثاني 2013)، بالخروج في اعتصامات واحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبهم خلال 72 ساعة، وهي ذات المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام 2005، 2006، 2007، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني.

ما شاء الله سلمت اياديك على موضوك المميز و جعلهافي ميزان حسناتك

شكرا لمروركم الطيبلموضوعي

شگرآ لمرورگم آلطيپ لموضوعي

پآرگ آلله فيگ آخي آلآفضل و سلمت آنآملگ

سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ آلمميز