دولة القانون: تحديد الرئاسات الثلاث يستهدف المالكي شخصياً

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، ان قانون تحديد الرئاسات الثلاث
يستهدف شخص رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا انه سيتقدم إلى المحكمة الاتحادية للطعن
بهذا القانون بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.

وقال النائب عن الائتلاف احمد العباسي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، ان "ائتلاف دولة القانون سيقدم خلال الأيام المقبلة طعناً بقانون
تحديد ولايات الرئاسات الثلاثاء كونه مجحفاً، على اعتبار ان الدستور لم يحدد سوى
ولاية رئيس الجمهورية فيما ترك الباب مفتوحاً لرئيسي الوزراء والبرلمان".

وأضاف العباسي ان "هذا القانون يستهدف شخص رئيس الوزراء نوري المالكي،
لان جميع الأنظمة التي تعمل بها الدول الديمقراطية لم تقيد رئاسة الوزراء بعدد من
الولايات"، مؤكدا ان "هذا القانون يمثل مخالفة للدستور".

من جانبه، قال الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم في حديث "السومرية
نيوز"، ان "اقتراح قانون تحديد الولايات الثلاث من قبل البرلمان مخالف
للدستور كونه لم ينص على تحديدها"، مضيفا "إذا أراد البرلمان ان يحدد
الرئاسات الثلاث فعليه ان يعدل الدستور وتعديل الدستور يتطلب إجراء استفتاء".

وأكد جلهم ان "جميع الكتل السياسية يحق لها الاعتراض على هذا
القانون".

وصوت مجلس النواب في (26 كانون الثاني 2013) على مقترح قانون تحديد ولايات
الرئاسات الثلاث، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون.

و حذر النائب عن التيار
الصدري جواد الشهيلي في (13 اذار 2013)، من نوايا "سيئة ومبيتة لدى
الطامعين برئاسة الوزراء" للالتفاف على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث،
مشيراً إلى أن "الجهلاء من الدكتاتوريين يحاولون الطعن بالقانون".

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة
انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد
الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ آلمميز

شكراا..موضوع راائع بارك الله فيك وجعلهاا في ميزان حسناتك ان شاء الله