التيار الصدري يجدد دعمه لتظاهرات الأنبار ويؤكد نيته التظاهر بعد الانتخابات

جدد كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الخميس، موقفها الداعم لتظاهرات الأنبار، وفي حين اكدت نيتها الخروج في تظاهرات مماثلة لمحاسبة الفاسدين، خصوصا في قضية صفقة السلاح الروسي، عبرت عن رفضها للشعارات الطائفية.

وقال الأمين العام لكتلة الأحرار، ضياء الأسدي، في حديث الى (المدى برس)، ان " كتلة الأحرار تدعم المتظاهرين في الأنبار لانهم أهلنا وإخواننا ويعانون كباقي أبناء العراق من ظروف قاسية، لكننا نرفض الشعارات الطائفية جملة وتفصيلا لأنها تهدد النسيج المجتمعي لأبناء العراق".

وأضاف الاسدي أن " كتلة الاحرار لم نشخص المندسين في التظاهرات لاننا نحسن الظن باهلنا في الأنبار وهم يعلمون ان هؤلاء سيؤثرون على علاقتنا معهم"،لافتا الى ان "رفع العلم العراقي القديم يعود بنا الى حقبة الدكتاتورية والظلم الذي تناصفه اهل العراق وسيؤثر على صورة التظاهرة والغرض منها".

واكد الاسدي ان "التيار الصدري سيخرج للتظاهر ولديه النية في ذلك وهي موجودة منذ مدة طويلة قبل تظاهرة الأنبار من اجل محاسبة المتورطين في صفقة السلاح الروسية"، مضيفا "اننا أجلنا ذلك بسبب زيارة الأربعين وبسبب اقتراب موعد الانتخابات التي تتطلب من الناس مواكبة إجراءات المفوضية وسنعود الى التظاهر لان المطالب لم تتحقق لحد الان".

وبين الامين العام لكتلة الاحرار أن " الكتلة اجلت زيارة كانت مقررة الى محافظة الانبار خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة انشغال الكتلة بالاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة"، مبينا أن " دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكافة اعضاء كتلة الاحرار بالنزول للشارع لتقديم الخدمات الى المتضررين من موجة الأمطار الأخيرة كانت ايضا احد اسباب تاجيل الزيارة".

وأوضح الأسدي انه "ليس من الحضارة في شيء ان نخرب مؤسسات الدولة او مكتسبات المواطنين لانها ملك للجماهير"، مضيفا ان "التظاهرات يجب ان لاتمس المصالح الوطنية وقطع الطريق ليس من الحكمة لانه ليس طريق الحكومة ولاطريق حزب معين او طائفة معينة بل هو طريق عام لكل العراقيين".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، حذر أمس الأربعاء، من جر البلاد إلى الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات "لأجندات خارجية"، مؤكدا أن مجلس النواب فقد شريعته الدستورية بسبب تأييده للتظاهرات.

وكان حديث المالكي بعد ساعات على دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، فيما طالب أعضاء البرلمان بالحضور إلى الجلسة لـ"ممارسة دورهم في معالجتها".

وسبق للنجيفي أن اتهم، في الـ30 من كانون الأول 2012، البعض بالإصرار على اقتراف الأخطاء بسبب "سوء استخدام السلطة"، وفي حين أكد وجود انتهاكات "جسيمة" ضد السجناء وخاصة النساء، دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين بعيدا عن "مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة".

وتشهد البلاد منذ الـ21 من كانون الأول 2012، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.

وكانت القائمة العراقية دعت، في الـ23 من كانون الأول 2012، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".

وابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابدى، الثلاثاء،( الأول من كانون الثاني 2013)، تعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار، وفي حين عزى عدم مشاركته فيها إلى رفع صور صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، عد العصيان المدني هو "الخيار الأخير" لحل المشاكل في البلاد.

فيما حذر الصدر، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.

وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الأنبار، في الـ30 من كانون الأول 2012، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية إلى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".

وهدد مجلس عشائر محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، ( الأول من كانون الثاني 2013)، بالخروج في اعتصامات واحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبهم خلال 72 ساعة، وهي ذات المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام 2005، 2006، 2007، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني.

جزاااك الله خير على الطرح الرائع
بارب الله فيك وجعلها في ميزان اعمالك
تحياتي لكك

جزاااك الله خير على الطرح الرائع
بارب الله فيك وجعلها في ميزان اعمالك
تحياتي لكك

شكرا لمروركم الطيبلموضوعي

شگرآ لمرورگم آلطيپ لموضوعي

پآرگ آلله فيگ آخي آلآفضل و سلمت آنآملگ

سلمت آنآملگ آخي آلگريم شگرآ لگ لموضوعگ آلمميز